Skip Navigation
Skip Left Section Navigation

بيانات صحفية

بيرنز يقول إن أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين عرضوا مجددا سبيل تفاوض على إيران

(وكيل وزارة الخارجية يؤكد الاستعداد لفرض عقوبات جديدة إذا لم توقف إيران نشاطها النووي)

28 أيلول/سبتمبر 2007

وزارة الخارجية
مكتب المتحدث الرسمي
نيويورك

بيان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز بعد اجتماع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي

بداية النص

وكيل وزارة الخارجية بيرنز: أسعدتم صباحا جميعا. إنني هنا لأطلعكم على ما دار في الاجتماع الذي عقدته وزيرة الخارجية (كوندوليزا) رايس قبل قليل مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. فقد اجتمعوا فوق في جناح الوزيرة (في فندق أستوريا بنيويورك) لمدة ساعتين تقريبا وأجروا محادثات مفصلة ومطولة حول استراتيجيتنا تجاه إيران، وما ينبغي عمله بالنسبة لها. وأعتقد أننا أصدرنا بيانا اطلعتم عليه كلكم. ولذا فإنني سأتحدث عن النقاط الهامة.

نحن مغتبطون لنتائج الاجتماع. فقد اتفق الأعضاء الخمسة الدائمون، زائد ألمانيا، على إعادة تأكيد استراتيجيتنا بالنسبة لطموحات إيران النووية. وقد أكدوا بالذات على المسار الثنائي، مما يعني أننا نعرض على إيران المفاوضات، ولكن إذا لم تستطع إيران تلبية شروط تلك المفاوضات، فإننا مستعدون لفرض مزيد من العقوبات عليها. ولذا فأنتم ستجدون في البيان أننا نشجع الدكتور خافيير سولانا الذي ظل يقوم بمهمة ممثل وزراء الخمسة الدائمين طيلة الشطر الأكبر من السنتين الماضيتين في التعامل مع الدكتور علي لاريجاني الذي يرأس مجلس الأمن الوطني الإيراني ويعيد طرح عرضنا التفاوض.

وكان ذلك العرض قد قدّم أول مرة في حزيران/يونيو 2006 في فيينا عندما اجتمع فريقنا. وما زال ذلك العرض مطروحا على الطاولة. غير أن البيان شديد الوضوح، وكانت المحادثات صريحة جدا من حيث أننا مستعدون لمواصلة عملية العقوبات. وقد اتفق الوزراء في هذا الصدد على الانتهاء من وضع صيغة قرار ثالث لمجلس الأمن خلال الأسابيع القادمة، وطلبوا من المدراء السياسيين ومني ومن زملائي الأوروبيين والروس والصينيين بالذات أن نجتمع، وربما كان علينا أن نجتمع مرة أو مرتين في شهر تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء وضع مسوّدة القرار الذي سنطرحه على مجلس الأمن للتصويت عليه في وقت من الأوقات.

وسترون في البيان بالنسبة لما يتعلق بهذا الموضوع، أن الوزراء متفقون على أننا سنتقدم بقرار ثالث للعقوبات للتصويت عليه ما لم تبيّن التقارير التي سيقدمها خافيير سولانا في تعامله مع الدكتور لاريجاني، وتقارير محمد البرادعي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) عن تدقيقه في نشاطات إيران السابقة، تقدما إيجابيا. فمحمد البرادعي والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحققان بالطبع في نشاطات إيران النووية السابقة، مع التركيز على أبحاث الطرد المركزي من نوع ب-1 وب-2 (P-1 and P-2) الذي يعتبر مسألة هامة جدا. وإن خافيير سولانا يركز اهتمامه بالطبع على وقف إيران نشاط التخصيب وإعادة المعالجة في منشأة ناتانز الإيرانية. فذلك هو المعيار الذي نحكم به على سلوك إيران.

ويشير البيان إلى أن إيران لم تلب في الواقع متطلبات قراري مجلس الأمن الأخيرين الخاصين بالعقوبات، وهما القرار 1737 الذي صدر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 والقرار 1747 الذي أقر في 24 آذار/مارس 2007. وكلا القرارين طلب من إيران، بل طالب إيران، وقف جهودها النووية في ناتانز والجهود المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة. وإيران لم تفعل ذلك. ولذلك السبب اتخذنا اليوم قرارنا بالمضي نحو استصدار قرار ثالث ما لم نر تقدما إيجابيا.

والآن، وفي هذا الصدد، عقد الوزراء مباحثات مفصلة ومطولة جدا حول عناصر القرار الثالث لمجلس الأمن بفرض العقوبات. وقد كانت هناك مشاركة فعلية من جميع الوزراء بمن فيهم وزيرا خارجية الصين وروسيا في هذه المحادثة الطويلة المفصلة حول ما قد نريد أن يتضمنه بالذات ذلك القرار الثالث. وذلك هو المهمة التي عليّ وعلى زملائي أن نتمها في الفترة القادمة.

ولذا فإنه يسرنا أننا استطعنا أن نعيد تأكيد استراتيجية الأعضاء الدائمين الخمسة وألمانيا وأن نبعث برسالة أخرى إلى إيران اليوم، مفادها أننا نريد المضي في طريق سلمي دبلوماسي إلى الأمام بالنسبة للمشكلة النووية، إلا أننا نؤكد أننا مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية التي تتخذ شكل العقوبات إذا لم تستجب إيران للمتطلبات التي عرضناها.


عودة الى أعلى الصفحة ^