|
لقد صادق مجلس الوزراء العراقي اليوم على مسودة قانون النفط والغاز الوطني. وبالنيابة عن الولايات المتحدة الامريكية، فأنني اهنىء حكومة الوحدة الوطنية في العراق بقيادة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وقادة الكتل السياسية الرئيسية وحكومة اقليم كردستان. كما واثني على لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح وبمشاركة وزير النفط السيد حسين الشهرستاني ووزير التخطيط السيد علي بابان ووزير المالية السيد بيان جبر ووزير العدل السيد هاشم الشبلي ووزير الكهرباء السيد كريم حسن وحيد ومحافظ البنك المركزي السيد سنان الشبيبي ومستشار السيد رئيس الوزراء السيد ثامر غضبان والسيد آشتي هاورامي من حكومة اقليم كردستان للجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم.
و يعد هذا انجاز سياسي مهم وذلك لما اظهره القادة الذين يمثلون كافة شرائح المجتمع العراقي من انهم قادرين على العمل بانسجام لحل القضايا الصعبة ذات الاهمية الحيوية الوطنية.
ان قانون النفط هذا، والذي يتضمن التزام راسخ على المشاركة في العوائد فيما بين الاقاليم والمحافظات ، يؤكد من جديد على ان موارد النفط والغاز هي ملك لجميع الشعب العراقي. وبموجب هذا القانون فأن جميع العوائد من مبيعات النفط ستؤول الى حساب وطني واحد. سيتم تمثيل جميع الاقاليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط والغاز – والذي يعد الهيئة الرئيسية لصناعة سياسة الطاقة في البلاد. ستستلم المحافظات حصص مباشرة من العوائد وبالتالي ستكون هناك سيطرة محلية متزايدة على الموارد المالية. يتضمن القانون معايير دولية للشفافية بما في ذلك متطلبات الكشف العام للعقود ومايرافقها من عوائد ومدفوعات. كما انه يحدد دور وزارة النفط باعتبارها المنظم الاولي وكما هو الحال بشكل عام في الدول المتحضرة الأخرى. وبموجب القانون الذي تم اقراره فسيصبح النفط الاداة التي ستساعد في توحيد العراق وسيعطي جميع العراقيين حصة مشتركة في مستقبل بلدهم.
توفر مسودة التشريع هذه الاطار القانوني للسماح للأستثمارات الدولية في قطاعي النفط والغاز في العراق. ان اعادة تفعيل قطاعي النفط والغاز تبعث على الامل بمستوى معاشي اعلى وحياة كريمة لكل عراقي.
ان صياغة هيكل هذا القانون لم تكن بالامر السهل، وضعت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وقادة الكتل السياسية الرئيسية امام تحديات من نوع خاص ولكن عملية اتمام هذه المسودة وضع اولوية للوحدة والتعاون اللذان يعتبران امران مهمان لاستقرار وتطور العراق.
سيكون على مجلس النواب العراقي المصادقة على مسودة التشريع هذه عندما يعود من فترة اجازته. ولكن ونظرا لتمثيل الكتل البرلمانية الرئيسة في مجلس الوزراء فان هناك توقعات كبيرة جداً بان تصبح مسودة التشريع هذه قانون البلاد. لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتطلب انجازه في قطاع النفط والغاز ومع ذلك فان الخطوة الاكثر حيوية قد تم اتخاذها اليوم.
ومن اجل ان يتحقق النجاح للعراق، فان قادة العراق يعلمون بان عليهم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي وعليهم اتخاذ قرارات صعبة الا انها ضرورية. لقد اكدوا بانهم ملتزمون باتخاذ هذه القرارات وتحقيق المعايير التي وضعوها نصب اعينهم.
ان هذه هي المرة الاولى منذ عام 2003 التي تلتقي فيها جميع شرائح المجتمع العراقي الرئيسة حول تشريع مهم كهذا. يعد هذا القانون الدعامة الرئيسية للميثاق الوطني الذي تبناه العراقيون. يمكن تحقيق الميثاق الوطني اذا ما انجزت حلول وسطية مشابهة حول مستقبل قانون اجتثاث البعث و تعديل الدستور. لقد شهد العراقيون ايام سيئة وستكون امامهم ايام صعبة في نضالهم لزيادة الامن لسكان بغداد. وعلى اية حال سيشعر العراقيون بارتياح كبير بعد اصدار قانون النفط والغاز من قبل مجلس الوزراء في هذا اليوم.
ليبارك الله شعب العراق
|
